القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٣٧

نصاب قطعوا خلافا لهما، إلا أن يكون في نصيب كل من فيقطعون اتفاقا. نصاب، التاسع : أن يكون من حرز، وهو الموضع الذي يحرز فيه ذلك المسروق ، من دار، أو حانوت أو ظهر دابة، أو سفينة أو شبه ذلك ، مما جرت عادة الناس أن يحفظوا فيه أموالهم فلا قطع على من سرق من غير حرز عنـد الجمهور، خلافا للظاهرية، وقد يختلف ذلك باختلاف عوائد الناس. ولا يقطع من سرق قناديل من المسجد ، خلافا للشافعي واختلف في قطع من سرق من بيت المال، وفي من سرق من الثياب المعلقة في حبل الغسال. ولا يقطع الضيف إذا سرق من البيت الذي أذن له في دخوله، واختلف إذا سرق من خزانة في البيت ولا قطع في شجر ولا ثمر معلق. العاشر : أن يخرج الشيء المسروق من الحرز. الحادي عشر: أن يأخذه على وجه السرقة ، وهي الأخذ الخفي، لا على وجه الانتهاب والاختلاس، وهو ما يخطف من غير حرز خلافا لابن حنبل والظاهرية. ولا في الغصب ولا في الخيانة فيما ائتمن عليه وقال ابن حنبل والظاهرية إن استعار شيئا فجحده قطع، خلافا للثلاثة. الفصل الثاني : فيما يجب على السارق. وذلك حقان: حق الله تعالى، وهو القطع، وحق للمسروق منه وهو غــــرم مــا سرق. فأما القطع : فتقطع يده اليمنى، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى ، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وحبس. وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة ولا في الرابعة؛ بل يضرب ويحبس.
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.