القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٣٦

ذي رحم. واختلف في الزوج والزوجة إذا سرق كل واحد منهما مــن مــال صاحبه (۱). الخامس: أن لا يضطر إلى السرقة من جوع. السادس: أن يكون الشيء المسروق مما يتمول ويجوز بيعه، على اختلاف أصناف الأموال. وقال أبو حنيفة: لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح: كالحطب ، فلا قطع في خمر، ولا في خترير وشبه ذلك. ولا قطع فيما لا يتملك؛ إلا في سرقة الحر الصغير، فإنه يقطع فيه خلافا لهما ولابن الماجشون. لا في الحر الكبير. السابع: أن لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبه ملك، فلا قطع على من سرق رهنه من مرتهنه أو أجرته من المستأجر ، ولا من سرق شيئا له فيه نصيب، ولا على صاحب الدين إذا سرق من غريمه واختلف في قطع من سرق من المغنم قبل القسمة إذا كان له فيها نصيب. الثامن: أن يكون المسروق نصابا فأكثر خلافا للحسن البصري والخوارج والظاهرية والنصاب عند الإمامين ثلاثة دراهم من الورق، أو ربع دينار من الذهب شرعية، أو ما قيمته أحدهما حين السرقة ويقوم بالأغلب منهما في البلد . والنصاب عند أبي حنيفة: عشرة دراهم وعند ابن أبي ليلى خمسة دراهم. ويقطع من سرق مصحفا ومن أخرج كفنا من قبر إذا بلغت قيمته النصاب، خلافا لأبي حنيفة فيهما. وإذا سرق جماعة نصابا ، ولم يكن في نصيب أحدهم (1) الصحيح في المذهب أن سرقة أحد الزوجين من مال الآخر وكان المال محجورا عنه فإن السارق في هذه الحالة منهما يقطع، انظر جواهر الإكليل ٢٩٢/٢ ٥٣٦
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.