فلا يمين على المدعى عليه؛ هكذا قال صاحب الجواهر (۱)، وقال ابن رشد في إجازة شهادة النساء في القذف وثبوته باليمين مع الشاهد: أو إيجاب اليمين على
القاذف بالشاهد الواحد، أو بالدعوى إذا لم يكن شاهد خلاف بين أصحابنا. فرع: يجوز في المذهب التعزير بمثل الحدود وأقل وأكثر، على حسب الاجتهاد. وقال ابن وهب لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط؛ للحديث الصحيح (٢) وقال الشافعي: لا يبلغ به عشرين سوطا، وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين . الباب السادس
وفيه ثلاثة فصول:
في السرقة
الفصل الأول: في شروط القطع
وهي:
أحد عشر:
الأول: العقل.
الثاني : البلوغ . فلا يقطع الصبي ولا المجنون، اتفاقا.
الثالث : أن لا يكون عبدا للمسروق منه فلا يقطع العبد إذا سرق مال سيده،
خلافا لداود.
الرابع : أن لا يكون له على المسروق ولادة فلا يقطع الأب في سرقة مــــال ابنه (۳)، وزاد الشافعي الجد، فلا يقطع في مال حفيده. وزاد أبو حنيفة كل
(۱) انظر عقد الجواهر الثمينة٣٢٣/٣
(۲) قال صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله" وفي رواية: " لا عقوبة فـــوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله " انظر البخاري الحديث (٦٨٤٨) ومسلم الحديث رقم: (۱۷۰۸) وأبــو داود الحديث رقم: (٤٤٩١) والترمذي الحديث رقم: (١٤٦٣) .
(۳)
وكذلك لا يقطع الجد في مال ابن ابنه أو ابن ابنته على الشهور . انظر جواهر الإكليل ٢٩١/٢
۵۳۵
ص ٥٣٥