فكقوله : ما أنا ،بزان وما أنا ابن زني ومن قال لامرأة زنيت بك، فعليـــه حد الزنى وحد القذف.
فرع في تكرار القذف ومن قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة، فعليه حــــد واحد إذا لم يحد لواحد منها اتفاقا فإن قذفه فحد ثم قذفه مرة أخرى حد مرة أخرى، اتفاقا. فإن قذف جماعة في كلمة فليس عليه إلا حد واحد، جمعهم أو فرقهم وقال الشافعي: يحد لكل واحد منهم. وقال قوم : إن جمعهم في كلمة واحدة ، كقوله يازناة حد حدا واحدا وإن فرقهم حد لكل واحد
منهم.
الفصل الثالث: في مقدار حد القذف وموجبه ومسقطه. فأما مقداره فيجلد الحر والحرة ثمانين جلدة. ويجلد العبد والأمة أربعين جلدة، عند الجمهور، وقال الظاهرية ثمانين. وتسقط شهادة القاذف إذا حد اتفاقا ولا تسقط قبل أن يحد، خلافا للشافعي وأصبغ . وإن تاب قبلت شهادته، خلافا لأبي حنيفة.
وأما ما يسقط الحد عن القاذف: فشيئان:
أحدهما: إذا ثبت على المقذوف ما رمي به، أو كان معروفا به.
والثاني : اختلف فيه وهو: هل يسقط الحد إذا عفا المقذوف؟ فقال مالك: له العفو، بلغ ذلك الإمام أو لم يبلغ وروي عنه أن له العفو ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغه فلا عفو وفاقا للشافعي، إلا أن يريد سترا على نفسه، وقال أبــو حنيفة: لا عفو، بلغ ذلك الإمام أم لم يبلغ .
وأما موجب الحد فاعتراف القاذف، أو شهادة عدلين عليه. فإن كان شاهد واحد حلف القاذف، فإن نكل سجن أبدا حتى يحلف وإن لم يقم شاهد
٥٣٤
ص ٥٣٤