القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٣٣

وفيه ثلاثة فصول: الباب الخامس في حد القذف الفصل الأول: في شروط الحد في القذف وهي ثمانية منها ستة في المقذوف، وهي: الإسلام والحرية والعقل، والبلوغ، والعفاف عما رمي به من الزنى وأن تكون معه آلة الزنى: فلا يكون حصورا ، ولا محبوبا قد جب قبل بلوغه واثنان في القاذف، وهما: العقل، والبلوغ . سواء كان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا، ويحد الوالد إذا قذف ولده على المشهور وتسقط عدالة الولد. الفصل الثاني: في معنى القذف وحده الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر، أو نفى من النسب للأب، بخلاف النفي من الأم . أو تعريض بذلك كله ، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا حد في التعريض، بل تعزير؛ إلا أن يقول : أردت به القذف فيحد. وذلك أن من أحدا بما يكره، فلا يخلو أن يرجع ما رماه به إلى ما وصفنا أو إلى غــير ذلك. فإن رجع إلى غير ذلك، فليس فيه حد القذف، ولكن فيه التأديب بالاجتهاد على حسب حال القائل والمقول له. وإن رجع إلى ما ذكرنا، ففيــه رمی حد القذف. فمن ذلك: من رمي أحدا بالزنى أو اللواط أو قال له : لست لأبيك أو لست ابن فلان يعني أباه أو جده أو أنت ابن فلان يعني غيرهما؛ سواء كانت أم المقذوف مسلمة أو كافرة أو حرة أو أمة وفي معنى ذلك : الكناية كقوله للعربي يا بربري أو ما أشبه ذلك خلافا لهما. وأما التعريض، ٥٣٣
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.