إقامتهم الشهادة على معاينة الزنى كالمرود في المكحلة(۱). فإن كانوا أقل من
أربعة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود حد القذف.
وإن رجع بعض الأربعة قبل الحكم أو شك في شهادته بعد أدائها حد الأربعة. وإن رجع أو شك بعد الحكم: حد الراجع أو الشاك وحده. وإن شهد ثلاثـــة وتوقف الرابع حد الثلاثة دون الرابع. وإن شهدوا مفترقين في مجالس: حدوا، خلافا لابن الماجشون.
—
وأما الحمل: فإن ظهر بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج ولا أقر سيد الأمة بوطئها، وتكون الحرة مقيمة غير ،غريبة، فتحد. خلافا لهما (٢)، في قولهما: لا حد بالحمل فإن قالت [ اغتصبت ] (۳) أو استكرهت : لم يقبل ذلك منها؛ إلا ببينة، أو أمارة على صدقها؛ كالصياح والاستغاثة. ويقيم السيد على عبده وأمته حد الزنى والقذف والشرب، خلافا للشافعي دون
القطع في السرقة
والتوبة لا تسقط الحد في الزنى ولا في السرقة ولا في شرب الخمر،
خلافا للشافعي
(1) المكحلة بالضم: ما يوضع فيه الكحل وهو أحد ما جاء بالضم من الأدوات القاموس: مادة: (كحل)، وانظر
الشرح الكبير مع الدسوقي ٢٤٤/٤
(۲) الأئمة الثلاثة لا يثبت عندهم الزنى بالحمل إذا أنكرته، الجواز أن يكون من وطء شبهة . انظر فتح القدير ٤/٥ ومطالب أولي النهى ١٩٣/٦ والمغني ٢١٠/٨.
(۳)
في م غصبت
٥٣٢
ص ٥٣٢