القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٣١

وقيل: يجلد خمسين، وهو الأصح لأن العبد لا يرجم. والشهادة في اللواطة كالشهادة في الزنى ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فقيل: عليهما حد اللواط، وقيل: حد الزنى. وإذا تساحقت امرأة مع أخرى، فقال ابن القاسم: تؤدبـــان على حسب اجتهاد الإمام. وقال أصبغ : تجلدان مائة مائة. الفرع الرابع: يؤخر الجلد عن المريض إلى برئه، وعن الحامل إلى وضعها، ويؤخر الرجم عن الحامل لا عن المريض، ولا يجلدان في شدة الحر والبرد. الفرع الخامس: الرجم بحجارة متوسطة قدر ما يرفع الرامي، لا بصخرة كبيرة تقتل في مرة ، ولا بحصيات. الفرع السادس: إذا حضر الإمام الرجم: جاز له أن يبدأ هو، وأن يبدأ غيره. وقال أبو حنيفة تلزمه البداية إذا ثبت الزنى بالإقرار، وتلزم البداية للشهود إذا ثبت بالشهادة. الفرع السابع : يستحب أن يحضر حد الزنى طائفة من المؤمنين، وأقلهم: أربعة، وقال ابن حنبل اثنان :وقيل واحد. وقيل: عشرة. الفرع الثامن: لا تحفر للمرجوم حفرة يرجم فيها، خلافا للشافعي. الفصل الثالث: فيما يثبت به الحد وذلك ثلاثة أشياء: الاعتراف والشهادة، وظهور الحمل. فأما الاعتراف من العاقل البالغ فيوجب الحد ولو مرة واحدة. واشترط ابن حنبل: الاعتراف أربع مرات، وزاد أبو حنيفة: في أربعة مجالس فإن جع عن اعترافه إلى شبهة لم يحد. وإن رجع لغير شبهة: فقولان. وإن رجع بعد ابتداء الحد وقبل تمامه قبل منه في المشهور. وأما الشهادة فأربعة رجال عدول يشهدون مجتمعين لا تراخي بين أوقات ٥٣١
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.