القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٢٧

لم ينقص الجرح شيئا فلا شيء عليه وأما إن كان عمدا فإن سيد العبد المقتول أو المجروح مخير بين أن يقتص أو يأخذ العبد الجارح، إلا أن يشاء سيده أن يفتكه بقيمة العبد المقتول، أو بما نقص الجرح منه وقال أبو حنيفة : لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس. وقال الحسن البصري: لا قصاص بينهم في النفوس، ولا فيما دونها. وأما جنايتهم على الأحرار: فإن كانت في النفس وكانت خطئا فسيد القاتل مخير بين أن يسلمه أو يفتكه بالدية، وإن كانت عمدا فقد تقدم حكمها في باب القتل، وإن كانت الجناية على الأحرار فيما دون النفس فسواء كان الجرح عمدا أو خطئا؛ لأن العبد لا يقاد من الحر بالجراح، فيخير سيد العبد الجارح بين أن يسلمه، أو يفتكه بدية الجرح. وأما جناياتهم على الأموال فسواء كانت لحر أو لعبد فذلك في رقبة العبـــد الجاني: فيخير سيده بين أن يسلمه بما استهلك من الأموال، أو بفتكــه بــذلك وسواء كان المال المستهلك مثل قيمته أو أقل أو أكثر وهذا في الأموال التي لم يؤتمن العبد عليها وأما ما اؤتمن عليه بعارية أو كراء أو وديعة، أو إجارة، فذلك في ذمة العبد لا في رقبته. الباب الرابع وفيه ثلاثة فصول: في حد الزنا الفصل الأول: في شروط الحد · ولا حد على الزاني والزانية إلا بشروط منها متفق عليه ومنها: مختلف فيه، وهي عشرة: الأول: أن يكون بالغا. ۵۲۷
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.