والثاني: أن يكون عاقلا
فلا حد على الصبي غير البالغ ولا على المجنون باتفاق. وإن زنى عاقل بمجنونة، أو مجنون بعاقلة حد العاقل منهما.
و الثالث: أن يكون مسلما ، فلا حد على الكافر إن زنى بكافرة خلافا للشافعي ويؤدب إن أظهره وإن استكره مسلمة على الزنى قتل. وإن زنى
بها طائعة نكل، وقيل: يقتل، لأنه نقض للعهد.
و الرابع : أن يكون طائعا واختلف هل يحد المكره على الزنى؟ وقال القاضي عبد الوهاب: إن انتشر قضيبه حتى أولج ، فعليه الحد . وقال أبو حنيفة: إن
أكرهه غير السلطان : حد ولا تحد المرأة إذا استكرهت أو اغتصبت. والخامس: أن يزنى بآدمية، فإن أتى بهيمة فلا حد عليه، خلافا للشافعي ولكنه يعزر ولا تقتل البهيمة ولا بأس بأكلها؛ خلافا للشافعي. والسادس: أن تكون ممن يوطأ مثلها. فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا حد عليه ولا عليها . ولا تحد المرأة إذا كان الواطئ غير بالغ.
والسابع: أن لا يفعل ذلك بشبهة. فإن كان بشبهة: سقط الحد. مثل من يظن في امرأة أنها زوجته أو مملوكته فلا يحد، خلافا لأبي حنيفة (١) ، أو أن يكون نكاحا فاسدا مختلفا فيه كالنكاح دون ،ولي أو بغير شهود؛ إذا استفاض واشتهر، فإن كان فاسدا باتفاق كالجمع بين الأختين، ونكاح خامسة، ونكاح ذوات المحارم من النسب أو الرضاع، أو تزوج في العدة، أو ارتجاع من ثلاث دون أن تتزوج غيره، أو شبه ذلك فيحد في ذلك كله؛ إلا أن يدعي الجهل
(1)
تحفة الفقهاء ومن وجد في فراشه أو في بيته امرأة ، فوطئها وقال: ظننت أنها جاريتي أو امرأتي، يحــــد؛ قال في لأنه لا يحل الوطء مع الاشتباه ج ۱۳۹/۳.
۵۲۸
ص ٥٢٨