الفرع الخامس: دية الخطأ في الجراح في مال الجاني؛ إذا كانت أقل من ثلث الدية الكاملة. فإن كانت الثلث فأكثر فهي على العاقلة وقال الشافعي: تحمل
العاقلة القليل والكثير، وقال أيضا لا تحمل إلا الدية الكاملة.
وأما العمد إذا لم يقتص منه فالدية على الجاني، لأن العاقلة لا تحمل عمدا، ولا اعترافا.
الفرع السادس: يشترط في القصاص في الجراح ما يشترط في القصاص في العمد، وكون الجاني عاقلا بالغا ومكافأة دم المجروح لدم الجارح في النفوس من
الدين والحرية حسبما قدمناه في باب القتل. الفرع السابع : أجرة الحجام وشبهه ممن يتولى فعل القصاص على المقتص، وقال الشافعي على المقتص منه فإن مات المقتص منه في الجراح: فلا شيء على المقتص، وقال أبو حنيفة: عليه الدية.
الفرع الثامن: إنما تثبت الجراح بالاعتراف والشهادة، ولا قسامة في الجراح. الباب الثالث
في جنايات العبيد
جنايات العبيد تنقسم على ثلاثة أقسام:
أحدها: جناياتهم على العبيد.
والثاني: جناياتهم على الأحرار.
والثالث: جناياتهم على الأموال.
فأما جناياتهم على العبيد فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطئا، فإن كانت خطئا فسيد العبد الجاني مخير بين أن يسلمه بجنايته لسيد العبد المجني عليه، أو يفتكه (۱) بقيمة العبد المجني عليه في القتل، أو بما نقص الجرح منه في الجرح، وإن
(۱) افتکه مثل فکه، خلصه.
٥٢٦
ص ٥٢٦