اللقطاء، أو وهب لهم، أو وجد معهم. فإن لم يكن له مال فنفقته على بيت المال، إلا أن يتبرع أحد بالإنفاق عليه. ومن أنفق عليه ) : لم يرجع عليه ينفقته. وإن ادعى رجل أن اللقيط ولده فاختلف هل يلحق به دون بينة؟ أم
لا؟
المسألة الثامنة:
من رد عبدا ابقا فله أجرة مثله، وإن لم يشترط له شيء، إذا طلب الأجرة
وكان مثله ممن يرد الأبق.
الكتاب السابع
من القسم الثاني في الدماء والحدود
الجنايات الموجبة للعقوبة ثلاثة عشر وهي : القتل ، والجرح، والزنى، والقذف، وشرب الخمر والسرقة ، والبغي ، والحرابة والردة، والزندقة ، وسب الله وسب الأنبياء والملائكة وعمل السحر، وترك الصلاة والصيام.
وفي الكتاب عشرة أبواب.
الباب الأول
في القتل
إذا ثبت القتل وجب على القاتل إما القصاص وإما الدية، وقد تجب عليـه
الكفارة والتعزير وفي هذا الباب ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في القصاص:
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى : في صفة القتل
٥١٥
في نسخة م زيادة (حسبة)
(1)
ص ٥١٥