القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥١٤

والعفاص) : هو ما تشد به من خرقة أو نحوها. والوكاء ما تشد بـ خيط ونحوه. المسألة السادسة إذا عرفها سنة فلم يأت ،صاحبها، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: أن يمسكها في يده أمانة، أو يتصدق بها ويضمنها أو يتملكها وينتفع بها ويضمنها، على كراهة لذلك. وأجازه أبو حنيفة للفقير، ومنعه الشافعي مطلقا. هذا حكمها في كل بلد إلا في مكة فقال ابن ،رشد وابن العربي: لا تتملك لقطتها بل تعرف على الدوام. قال صاحب الجواهر: المذهب أنهــا كغيرها وقال ابن رشد أيضا لا ينبغي أن تلتقط لقطة أن تلتقط لقطة الحاج، للنهي عن ذلك (٢). المسألة السابعة في اللقيط. وهو الطفل المنبوذ . والتقاطه من فروض الكفاية، فمن وجده وخاف علي الهلاك إن تركه لزمه أخذه ولم يحل له تركه ومن أخذه بنية أنه يربيه لم يحل له رده. وأما إن أخذه بنية أن يدفعه إلى السلطان ، فلا شيء عليه في رده أخذه إن كان موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك، لكثرة الناس فيه واللقيط حر، وولاؤه للمسلمين ولا يختص به الملتقط إلا بتخصيص الإمام. وقال قوم: هو عبد لمن وجده ونفقة اللقيط في ماله وهو ما يوقف (۳) على إلى موضع (1) العفاص هو وعاؤها الذي تجعل فيه ، والوكاء ما تشد به. (۲) وردت في ذلك أحاديث صحيحة، ففي البخاري: باب) كيف تعرف لقطة أهل مكة )... عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال : ...لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد،... البخاري الحديث رقم ( ٢٤٣٣ والعضاهة : أعظم الشجر أو الخمط . والخمط : كل شجر ذات شوك . وقوله: لا يعضد أي لا يقطع. (۳) في م وقف ٥١٤
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.