القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥١٦

وهو على ثلاثة أنواع اثنان متفق عليهما، وهما العمد، والخطأ . وواحد مختلف فيه وهو : شبه العمد فأما العمد، فهو: أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب محدد أو مثقل، أو بإحراق أو تغريق، أو خنق ، أو سم، أو غير ذلك. ويجب فيه القود وهو القصاص. وقال أبو حنيفة: لا قصاص إلا في القتل بالحديد. وأما الخطأ، فهو : أن لا يقصد الضرب، ولا القتل مثل: لو سقط على غيره، فقتله أو رمى صيدا ، فأصاب إنسانا، فلا قصاص في ذلك])، وإنما فيه الدية وهي العقل وأما شبه العمد فهو أن يقصد الضرب ، ولا يقصد القتل. فالمشهور أنـــه كالعمد. وقيل: كالخطا، ولكن تغلظ فيه الدية وفاقا للشافعي المسألة الثانية في صفة القاتل: ولا يقتص منه إلا إذا كان بالغا عاقلا فلا يقتص مــ وعمدهما كالخطأ. وأما السكران فيقتص منه. ولا مجنون ، وأما المأمور بالقتل فإن أمره من تلزمه طاعته أو من يخافه إن عصاه كالسلطان أو السيد فيقتص من الآمر والمأمور. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يقتص من الأمر دون المأمور. وقال أبو يوسف لا يقتص من واحد منهما. وإن أمره من ليس كذلك فيقتص من القاتل دون الآمر وقال قوم: يقتلان معا. أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتلا جميعا. وقال الشافعي: يقتل القاتل ومن وحده، ويعزر الممسك. المسألة الثالثة: في صفة المقتول: ولا يقتص له إلا إذا كان دمه مساويا لدم القاتل أو أعلى منه، ولا يقتص للأدنى (1) في م وع فيه. ܕܙܘ
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.