وهو على ثلاثة أنواع اثنان متفق عليهما، وهما العمد، والخطأ . وواحد مختلف فيه وهو : شبه العمد فأما العمد، فهو: أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب محدد أو مثقل، أو بإحراق أو تغريق، أو خنق ، أو سم، أو غير ذلك. ويجب فيه القود وهو القصاص. وقال أبو حنيفة: لا قصاص إلا في القتل
بالحديد.
وأما الخطأ، فهو : أن لا يقصد الضرب، ولا القتل مثل: لو سقط على غيره، فقتله أو رمى صيدا ، فأصاب إنسانا، فلا قصاص في ذلك])، وإنما فيه الدية وهي العقل وأما شبه العمد فهو أن يقصد الضرب ، ولا يقصد القتل. فالمشهور أنـــه كالعمد. وقيل: كالخطا، ولكن تغلظ فيه الدية وفاقا للشافعي
المسألة الثانية في صفة القاتل:
ولا يقتص منه إلا إذا كان بالغا عاقلا فلا يقتص مــ وعمدهما كالخطأ. وأما السكران فيقتص منه.
ولا مجنون ،
وأما المأمور بالقتل فإن أمره من تلزمه طاعته أو من يخافه إن عصاه كالسلطان أو السيد فيقتص من الآمر والمأمور. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يقتص من الأمر دون المأمور. وقال أبو يوسف لا يقتص من واحد منهما. وإن أمره من ليس
كذلك فيقتص من القاتل دون الآمر وقال قوم: يقتلان معا.
أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتلا جميعا. وقال الشافعي: يقتل القاتل ومن
وحده، ويعزر
الممسك.
المسألة الثالثة: في صفة المقتول:
ولا يقتص له إلا إذا كان دمه مساويا لدم القاتل أو أعلى منه، ولا يقتص للأدنى
(1) في م وع فيه.
ܕܙܘ
ص ٥١٦