ومنها: أنه إن كان قد زرع الأرض فليس لمستحقها قلع الزرع . فإن كان الاستحقاق في إبان الزراعة فله الكراء ، وإن كان بعد [ إبان ](١) الزرع فلا كراء
له.
ومنها: أنه إن كان قد بنى بها، فليس للمستحق هدم البناء ؛ بل يقال للمستحق : تعطيه قيمة بنائه قائما لا منقوضا. فإن أبى قيل للآخر : اعطه قيمة أرضه دون البنيان فإن أبى كانا ،شريكين هذا بقيمة أرضه، وهذا بقيمة
بنیانه.
ومنها: أنها إن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه وإن ولدت منه ، فاختلف: هل يأخذها المستحق؟ أو يأخذ قيمتها؟ وأما الولد فلا يأخذه باتفاق، ولكن اختلف هل يأخذ قيمته أم لا (۲)؟. ومنها: أنه إن كان الشيء المستحق قد صار للمستحق منه بشراء ، فله أن بالثمن على الذي باعه منه فإن كان البائع في بلد آخر وأراد المستحق من يده أن يحمل الشيء المستحق إلى البلد الذي فيه البائع ليرجع عليه [بثمنه](۳)، فيوقف
قيمته ويذهب به.
ومن
الباب الثاني عشر
في موجبات الضمان
يرجع
أخذ مال غيره فهل يضمنه؟ أم لا؟ يختلف ذلك باختلاف وجوه القبض، فإنه على وجوه ، وذلك إن كان ] (٤) لمنفعة القابض فالضمان عليه، وإن كان لمنفعة الدافع فالضمان منه وإن كان لمنفعتهما معا فينظر من أقوى
(۱) زيادة من م (٢) الدسوقي ٣/ ٤٦٧
(۳)
(٤)
في ح بقيمته.
في ح وع أنه إذا كان .
٥٠٣
ص ٥٠٣