القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٠٣

ومنها: أنه إن كان قد زرع الأرض فليس لمستحقها قلع الزرع . فإن كان الاستحقاق في إبان الزراعة فله الكراء ، وإن كان بعد [ إبان ](١) الزرع فلا كراء له. ومنها: أنه إن كان قد بنى بها، فليس للمستحق هدم البناء ؛ بل يقال للمستحق : تعطيه قيمة بنائه قائما لا منقوضا. فإن أبى قيل للآخر : اعطه قيمة أرضه دون البنيان فإن أبى كانا ،شريكين هذا بقيمة أرضه، وهذا بقيمة بنیانه. ومنها: أنها إن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه وإن ولدت منه ، فاختلف: هل يأخذها المستحق؟ أو يأخذ قيمتها؟ وأما الولد فلا يأخذه باتفاق، ولكن اختلف هل يأخذ قيمته أم لا (۲)؟. ومنها: أنه إن كان الشيء المستحق قد صار للمستحق منه بشراء ، فله أن بالثمن على الذي باعه منه فإن كان البائع في بلد آخر وأراد المستحق من يده أن يحمل الشيء المستحق إلى البلد الذي فيه البائع ليرجع عليه [بثمنه](۳)، فيوقف قيمته ويذهب به. ومن الباب الثاني عشر في موجبات الضمان يرجع أخذ مال غيره فهل يضمنه؟ أم لا؟ يختلف ذلك باختلاف وجوه القبض، فإنه على وجوه ، وذلك إن كان ] (٤) لمنفعة القابض فالضمان عليه، وإن كان لمنفعة الدافع فالضمان منه وإن كان لمنفعتهما معا فينظر من أقوى (۱) زيادة من م (٢) الدسوقي ٣/ ٤٦٧ (۳) (٤) في ح بقيمته. في ح وع أنه إذا كان . ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.