القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٠٤

منفعة؟ فيضمن . وقد يختلف في فروع من هذا الأصل، وهو ينقسم سبعة أقسام: الأول: أن يقبضه على وجه التعدي والغصب فهو ضامن له حسبما تقدم في بابه. الوجه الثاني: أن يقبضه على وجه انتقال تملكه إليه بشراء أو هبة أو وصية فهو ضامن أيضا؛ سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا. سواء الوجه الثالث: أن يقبضه على وجه السلف : فهو ضامن له أيضا. الوجه الرابع: أن يقبضه على وجه العارية والرهن ، فإن كان مما لا يغاب عليه: وهو الأصول والحيوان لم يضمنه . وإن كان مما يغاب عليه كالعروض فهو ضامن له ؛ إلا أن تقوم بينة على التلف من غير تعد منه ولا تضييع. الوجه الخامس: أن يقبضه على وجه الوديعة فلا ضمان [عليه] (۱) ، كان مما يغاب عليه؟ أو لا يغاب عليه؟. الوجه السادس أن يكون على وجه القراض، أو الإجارة على حمله أو الإجارة على رعاية الغنم فلا يضمن العامل ولا الأجير، إلا إن تعدى ، وهـ مصدق في دعوى التلف مع يمينه وخسارة المال من ربه إلا الأجير على حمـــل الطعام فإنه لا يصدق على دعوى التلف، إلا ببينة. الوجه السابع: تضمين الصناع. فيضمنون ما غابوا عليه؛ سواء عملوه بأجرة، أو بغير أجرة ولا يضمنون ما لم يغيبوا عليه ولا يضمن الصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للناس. وقال أبو حنيفة : لا يضمن من عمل بغير أجر، وللشافعي في ضمان الصناع قولان . فإن قامت بينة على التلف سقط عنهم الضمان ، واختلف هل يجب لهم أجرة إذا كان هلاكه بعد تمام العمل؟ وكذلك يضمنون ٥٠٤ زيادة من م (۱)
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.