القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٠٢

سقط عنها حد الزنى . وإن كانت قد جاءت على غير ، حدت حد ذلك الزنى. وأما إن ادعت ذلك على رجل يتهم بذلك فليس عليها حد قذف ولا زنى، ويجب على الرجل اليمين فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين: حلفت المرأة واستحقت صداقها عليه. وذلك بعد أن يسجن ليكشف عن أمره. وأما إن ادعت ذلك على من كان مجهول الحال استحلف، فإن نكل عن اليمين حلفت هي وا وأخذت صداقها. الباب الحادي عشر في الاستحقاق وهو أن يكون شيء بيد شخص ، ثم يظهر أنه حق لشخص آخر بما تثبت به الحقوق شرعا من اعتراف أو شاهدين عدلين ، أو شاهد ويمين، أو غير ذلك، له به ولا يخلو أن يكون المستحق من يده قد صار له ذلك الشيء فيقضي المستحق بغصب، أو شبهة ملك؛ كالشراء، والإرث، وغير ذلك. فإن صار له بغصب، فقد تقدم [حكم] (۱) ذلك في: كتاب الغضب. وإن صار له بشبهة [تملك ] (۲) فالمستحق بالخيار بين أن يأخذه بعينه، أو يجيز البيع ويترك السلعة في يد المشتري ويتبع البائع بالثمن. وليس حكمه حكــم الغصب، بل يخالفه في مسائل: فمنها : أن المستحق منه لا يرد الغلة التي استفادها فيه ولا يعطي فيها كراء. (۱) زيادة من م (۲) في م ملك ٥٠٢
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.