1.0
وأما ما أفسدت الدواب فإن كان لها راكب أو سائق أو قائد فهو ضامن لما تفسده في النفوس والأموال وأما ما أفسدت المواشي من الزرع والشجر والثمار : فإن كان بالليل فضمانه على أرباب المواشي، وإن كان بالنهار فـــلا ضمان عليهم؛ إلا إذا فرطوا في حفظها و لم يمنعوها من الزرع والضمان في ذلك على الراعي لا على صاحب الماشية. وما أتلفت المواشي سوى الزرع والثمار من النفوس والأموال فلا شيء فيه.
الفصل الثاني في التعدي في الفروج.
فمن اغتصب امرأة وزنى بها فعليه حد الزنى وإن كانت حرة فعليه صداق مثلها. وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها؛ بكرا كانت أو ثيبا. ولا يلحق به الولد ويكون الولد من الأمة التي اغتصبها أو زني بها عبدا لسيد الأمة. وقال أبو حنيفة : لا صداق على المستكره في الزنى.
وهذا كله إذا ثبت عليه ذلك باعترافه أو بمعاينة أربعة شهود، أو ادعــــت ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها ، فأما إن ادعت عليه أنه استكرهها فغاب عليها ووطئها وأنكر هو ولم يكن لها بينة فلا يجب عليه حد الزنى، وإنما النظر هل يجب عليه يمين على نفي دعواها؟ أو هل لها عليه صداق؟ وهل تحد هـــي حد القذف؟ أو حد الزنى؟ ففي ذلك تفصيل وذلك أنه لا يخلو أن تدعي ذلك على رجل صالح، أو طالح يتهم بذلك، أو مجهول الحال.
فإن ادعت ذلك على رجل صالح: لم يجب عليه يمين ، ولا صداق. ووجب عليها حد القذف. وأما حد الزنى لاعترافها على نفسها، فإن كانت قد جاءت مستغيثة متمسكة به قد فضحت نفسها وهى تدمي إن كانت بكرا:
ص ٥٠١