الفرع الأول: إذا خيف على المركب الغرق جاز طرح ما فيه من المتاع، أذن أربابه أو لم يأذنوا، إذا رجي بذلك نجاته، وكان المطروح بينهم على قدر أموالهم، ولا غرم على من طرحه.
الفرع الثاني: إذا اصطدم مركبان في جريهما، فانكسر أحدهما أو كلاهما، فلا ضمان في ذلك (۱).
النوع الرابع: الإفساد وهو على قسمين
أحدهما: أن يذهب المنفعة المقصودة من الشيء ، كمن قطع يد عبد أو رجل دابة، فيخير صاحبه بين أن يأخذ قيمة ما نقصه ذلك الفساد، أو يسلمه للمفسد ويأخذ قيمته منه كاملة.
والآخر: أن يكون الفساد يسيرا فيصلحه من أفسده، ويأخذ صاحبه قيمة ما نقص؛ كثقب الثوب، وقطع ذنب الدابة؛ إلا أن تكون لركوب ذوي الهيئات، فقطع ذنبها كتعطيل منفعتها.
بیان : وهذا كله إذا تعمد إنسان مكلف، فإن كان غير بالغ ، فيحكم عليه في التعدي في الأموال بحكم البالغ إذا كان يعقل . فيغرم ما أتلفه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال اتبع به وأما الصبي الذي لا يعقل: فلا شيء عليه فيما أتلفه ، من نفس أو مال كالعجماء (٢) . وقيل : المال ،هدر، والدماء على العاقلة، كالمجنون. وقيل: المال في ماله والدم على عاقلته إن بلغ الثلث.
(۱)
راک
يقصد مركبين بحريين لأن المركب البحري يمشي بالريح ولا قدرة النوتي أي السائق على توجيهه الدابة إذا اصطدم بغيره مع إمكان صرفه عنه فإنه يضمن ما أتلفه ، وانظر التفصيل في جواهر الإكليل على مختصــــر خليل ٢٥٨/٢ ، وأما قائدوا السيارات اليوم فإنهم يضمنون ما أتلفته مركباتهم، لتحكمهم منها في جريها ووقوفهـا وغير ذلك، والله تعالى أعلم.
(۲) العجماء: البهيمة.
٥٠٠
ص ٥٠٠