الباب العاشر
في التعدي
وهو أعم من الغصب ، فإن التعدي يكون في الأموال، والفروج، والنفوس، والأبدان. فأما التعدي في النفوس والأبدان فنذكره في باب: الدماء
والقصاص . ونذكر هنا فصلين في الأموال والفروج.
الفصل الأول في التعدي في الأموال.
وهو على أربعة أنواع: الأول: أخذ الرقبة وهو الغصب الذي تقدمت أحكامه في الباب قبل هذا. والثاني: أخذ المنفعة دون الرقبة. وهو ضرب من الغصب، ويجب فيه الكراء
مطلقا.
والثالث: الاستهلاك بإتلاف الشيء؛ كقتل الحيوان، وتحريق الثوب كله، أو تخريقه، وقطع الشجر، وكسر الفخار، وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم، وشبه ذلك. ويجري مجراه التسبب في التلف كمن فتح حانوتا لرجل فتركـــــه مفتوحا فسرق أو فتح قفص طائر، فطار أو حل دابة، فهربت أو حل عبدا ،موثقا فأبق، أو أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، أو حفر بئرا بحيث يكون حفره تعديا؛ فسقط فيه إنسان أو بهيمة. أو قطع وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق. فمن فعل شيئا من ذلك فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه، أو تسبب في إتلافه؛ سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطئا. إلا أن أبا حنيفة قال: لا يضمن الطائر من فتح قفصه فطار وعليه غرم المثل في المكيل والمعدود والموزون، وغرم القيمة يوم الإتلاف فيما سوى ذلك.
فرعان
٤٩٩
ص ٤٩٩