القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٩٨

وقرمد، (۱) وآجر وغير ذلك. تقوم منقوضة بعد طرح أجرة القلع، ولا يعطيه قيمة التجصيص والتزويق وشبه ذلك، مما لا قيمة له. ومن غصب سارية أو خشبة فبنى عليها، فلربها أخذها وإن هــدم البنيان. وقال أبو حنيفة: إنما له قيمتها. المسألة السادسة من غصب أرضا فغرس فيها أشجارا فلا يؤمر بقلعها وللمغصوب منه أن يعطيه قيمتها مقلوعة بعد طرح أجرة القلع ؛ كالبنيان فإن غصب أشجارا فغرسها في أرضه أمر بقلعها خلافا لأبي حنيفة . فإن زرع في الأرض المغصوبة زرعا فإن أخذها صاحبها في إبان الزراعة فهو مخير بين أن يقلــع الزرع، أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء ، وإن أخذها بعد إبان الزراعة، فقيل: هو مخير كما ذكرنا، وقيل: ليس له قلعه وله الكراء ويكون الزرع لزارعه. المسألة السابعة : إذا نقص المغصوب عند الغاصب، فصاحبة مخير بين أن يأخذ قيمتــه يــوم الغصب ويتركه للغاصب وبين أن يأخذه ويأخذ معه قيمة النقص؛ إن كان من فعل الغاصب، وإن كان النقص من فعل الله لم يأخذ قيمة النقص. المسألة الثامنة : إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب أو صفته أو قدره، ولم تكن لأحدهما بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه والغاصب ضامن لما غصبه، سواء تلف بأمر من الله ، أو من مخلوق . (1) القرمد: ما طلي به كالزعفران و الجص وحجارة لها خروق تنضج ويبنى بها ، والخزف المطبوخ والآجر كالقرميد (۲) التزويق: التزيين. ٤٩٨
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.