المسألة السادسة في اختلاف الموكل والوكيل.
فإذا قال الوكيل قد دفعت إليك، وأنكر ذلك الموكل: فالقول قول الوكيل مع يمينه وإن طال الزمان فلا يمين عليه وإذا قبض الوكيل شيئا فادعى تلفــه بعـــد قبضه لم يبرأ الدافع إليه، إلا ببينة على الدفع. وإذا اختلفا هل وكله؟ أم لا؟ فقال: وكلتني، وقال الآخر : ما وكلتك ، فالقول قول الموكل.
وفيه ثمان مسائل
الباب التاسع
في الغصب
الأولى في حد الغصب وهو أخذ رقبة الملك، أو منفعته، بغير إذن المالك؛ على وجه الغلبة ،والقهر دون حرابة. وذلك أن أخذ أموال الناس بالباطل على عشرة أوجه ، كلها حرام . والحكم فيها مختلف.
الأول: الحرابة.
والثاني: الغصب.
والثالث: السرقة.
والرابع: الاختلاس.
والخامس: الخيانة.
والسادس: الإذلال.
والسابع الفجور في الخصام، بإنكار الحق، أو دعوى الباطل.
والثامن: القمار؛ كالشطرنج، والنرد.
والتاسع: الرشوة، فلا يحل أخذها ولا إعطاؤها.
والعاشر: الغش والخلابة(۱) في البيوع
(1) الخلابة: الخداع.
•
٤٩٥
ص ٤٩٥