المسألة الثانية فيما يجب على الغاصب
وذلك حقان
أحدهما: حق الله تعالى. وهو أن يضرب ويستم أن يضرب ويسجن ، زجرا له ولأمثاله؛ علــى حسب اجتهاد الحاكم.
الثاني حق المغصوب منه وهو أن يرد إليه ما ،غصبه فإن كان المغصوب قائما رده بعينه إليه وإن كان قد فات رد إليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل، وذلك في كل مكيل وموزون ومعدود من الطعام والدنانير والدراهم، وغير ذلك ويرد القيمة فيما لا مثل له كالعروض والحيوان والعقار. وتعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب لا يوم الرد. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنما يرد المثل ولا يرد القيمة.
والفوات الذي يرد إلى المثل أو القيمة : هو هلاك المغصوب، أو نقصانه ، أو حدوث عيب مفسد فيه، أو صنع شيء منه حتى يسمى باسم آخر؛ كالفضة تصاغ حليا والنحاس يصنع منه قدر. وقال أبو حنيفة: لا يضمن الغاصب عقارا إن تلف بسيل أو حريق أو شب ذلك خلافا للإمامين وأجمعوا على الضمان إذا كان تلفه بجناية من الغاصب. المسألة الثالثة في دعوى الغصب وذلك أنه إن ثبت على المدعى عليه باعتراف أو بينة بعد الإعذار إليه:
قضي عليه بما ذكرنا وإن لم يثبت عليه فينقسم أربعة أقسام:
الأول: أن يكون المدعى عليه معروفا بالصلاح فلا يمين عليه، ويؤدب المدعي. والثاني: أن يكون المدعى عليه مستور الحال من أوسط الناس. فلا يمين عليه. ولا يؤدب المدعي
٤٩٦
ص ٤٩٦