الأول: تفويض عام فيدخل تحته جميع ما تصح النيابة فيه ، من الأمور المالية، والنكاح والطلاق، وغير ذلك؛ إلا ما يستثنيه المفوض من الأشياء. وقال الشافعي: لا يصح التفويض العام .
الثاني: توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل، من قبض، أو بيع ، أو خصام أو غير ذلك، فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا لم يجز له أن يبيع بأقل منه، وإن وكله على البيع مطلقا لم يجز له أن يجز له أن يبيع بعرض، ولا نسيئة ، ولا بما دون ثمن المثل، خلافا لأبي حنيفة . وإن أذن له أن يبيع بما يرى، وكيفما يرى جاز له ذلك كله. ويجوز للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما مــن مـــال
الموكل ، واليتيم؛ إذا لم يحابيا أنفسهما ومنعه الشافعي، وقال: هو مردود. وإن وكله على الخصام لم يكن له أن يقر عنه إلا إن جعل له ذلك في التوكيل. وقال الشافعي: لا يجوز الإقرار عليه وإن جعله ،له وقال أبو حنيفة: يجوز وإن لم يجعله له ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، إلا إن جعل له الموكل ذلك، أو يكون توكيله عاما.
المسألة الرابعة فيما يبطل الوكالة
وهو شيئان موت الموكل بخلاف في المذهب. وعزل الوكيل، واختلف هل تبطل الوكالة بنفس الموت و العزل ، قبل أن يعلم الوكيل بذلك؟ أو لا تبطل حتى يعلم بذلك؟ وإذا بدأ الوكيل الخصام في مجلس أو مجلسين، لم يكن لموكله أن يعزله، إلا بإذن خصمه. وتبطل الوكالة إذا طالت مدتها نحو ستة أشهر، إلا
أن يجعلها على الدوام، أو تكون على أمر معين فلا تبطل حتى ينقضي. المسألة الخامسة : تجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة. فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات ، وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل، وله أن يعزل نفسه، إلا حيث يمنع موكله من عزله.
٤٩٤
ص ٤٩٤