وهو كل حق تصح النيابة فيه وذلك في الأموال وما يئول إليها. فلا يصح الضمان في الحدود، ولا في القصاص، لأنها لا تصح النيابة فيها، وإنما الحكـ فيها بالسجن حتى يثبت الحق ويستوفي، وأجاز قوم الضمان فيها بالوجه. ويجوز
ضمان المال المعلوم اتفاقا والمجهول؛ خلافا للشافعي. ويجوز الضمان بعد وجوب
(۲)
الحق اتفاقا، وقبل وجوبه (۱) خلافا لشريح القاضي ) وسحنون، والشافعي، ولا يلزم الضامن الحق بإقرار المطلوب حتى يثبته في المشهور، وقيل: يلزمه
باعترافه ، كاعتراف المأذون له.
المسألة الثانية في المضمون عنه
وهو كل مطلوب بمال. ويجوز الضمان على الحي والميت، ومنع أبو حنيفة الضمان عن الميت إذا لم يترك وفاء بدينه وعن الغائب. ويجوز عن الموس والمعدم. ويجوز الضمان بإذن المضمون وبغير إذنه.
المسألة الثالثة في الضامن
وهو كل من يجوز تصرفه في ماله فلا يجوز ضمان السفيه، ولا الصغير، ولا العبد إلا بإذن سيده؛ سواء كان مأذونا له أو غير مأذون له، ولا المرأة فيما زاد
على ثلث مالها، إلا بإذن زوجها.
المسألة الرابعة في أنواع الضمان :
وهو نوعان: ضمان مال ، وضمان وجه.
- فأما ضمان المال فيغرم فيه الضامن ويرجع على المضمون عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقا وكذلك إن ضمنه بغير إذنه خلافا لأبي حنيفة.
(۱) في ح حلوله.
(۲)
هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام أصله . اليمن، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية كان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء له باع في الأدب والشعر وعمر طويلا، ت: ٨٧هـ
٤٩٠
ص ٤٩٠