وينقسم ضمان المال قسمين:
أحدهما: أن يكون على حكم الخيار، فيأخذ من شاء من الضامن، أو الغريم في المشهور، وقال ابن كنانة وأشهب لا يغرم الضامن إلا في عدم
الغريم.
والآخر أن لا يكون كذلك فاختلف فيه، فقيل: يأخذ أيهما شاء ، کضمان الخيار وفاقا لهم. وقال ابن القاسم: إنما يأخذ من الغريم؛ إلا إن أفلس أو غاب فحينئذ يأخذ من الضامن.
فروع ثلاثة :
الفرع الأول: إذا أخذ ضامنين بحقه، فليس على أحدهما إلا نصف الحق؛ إلا أن يكون أخذهما في موطنين؛ فكل واحد منهما ضامن لجملة الحق، وكذلك إذا ضمنا بحكم ضمان الخيار، أو ضمن كل واحد منهما الآخر. الفرع الثاني : إذا أخر الطالب المطلوب، فهو تأخير للكفيل، وقيل: إسقاط للكفالة. وإذا أخر الطالب الكفيل فهو تأخير للمديان؛ إلا أن يحلف أنه لم يرد تأخيره.
الفرع الثالث: من تحمل عن أحد صداقا أو ثمنا في نفس العقد ، على وجه الحمل فهو لازم له في حياته، وبعد وفاته. فإن تحمله بعد العقد لزمه في الحياة دون الوفاة. وقال ابن الماجشون: يلزمه فيهما.
وأما ضمان الوجه فهو جائز، خلافا للشافعي وللظاهرية. وهـو علــى قسمين: أحدهما: أن يضمن إحضاره، ويشترط إن لم يحضره فلا شيء عليه. فينفعه شرطه ولا غرم عليه إن لم يحضره، والقول قوله في أنه لم يجده؛ إلا أن يثبت أنه كان قادرا على الإتيان به ففرط وإن مات الضامن، فلا شيء
على ورثتة
٤٩١
ص ٤٩١