القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٨٩

فأما ما لا يتميز منه، كسمن الحيوان فهو تابع له إجماعا. وإن كان متناســـلا عنه ؛ كالولادة والنتاج، فيكون تابعا له خلافا للشافعي. بخلاف غــير ذلك، كصوف الغنم ولبنها، وثمار الأشجار ، وسائر الغلات، فلا تتبعها في الرهن، خلافا لأبي حنيفة. المسألة الثامنة في ضمان الرهن إذا تلف: إذا كان مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن كالعقار والحيوان. وإن كان مما يغاب عليه كسائر الأشياء، فضمانه بعد القبض من المرتهن؛ إلا أن تقوم بهلاكه بينة. وإن كان على يد أمين، فضمانه من الراهن. وقال الشافعي: ضمانه من الراهن ومصيبته عليه مطلقا، وعكس أبو حنيفة. المسألة التاسعة لا يجوز غلق الرهن . وهو أن يشترط المرتمن أن الرهن له بحقه إن لم ينصفه الراهن عند حلول الأجل. المسألة العاشرة: إذا اختلفا في مقدار الحق الذي رهن فيه فالقول قول الراهن عندهما. وقال مالك: القول قول المرتمن؛ إلا فيما زاد على قيمة ،الرهن، فالقول قول الراهن. الباب السادس في الحمالة وهي الكفالة والزعامة والضمان. ويقال للضامن: حميل، وكفيل ، وزعيم . وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى في المضمون ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.