المسألة الثالثة في القبض
وهو الحوز، وهو شرط تمام في العقد، وقال الشافعي وأبو حنيفة: شرط صحة. وعلى المذهب : فإذا عقد الرهن بالقول: لزم وأجبر الراهن على إقباضه للمرتهن في المطالبة به فإن تراخى المرتمن في المطالبة به ، أو رضي بتركه في يد الراهن بطل الرهن ولا يكفي في القبض الإقرار به، ولا بد فيه من معاينة البينة. وإذا قبض الرهن ثم أفلس الراهن أو مات فالمرتهن أحق به مـــن ســائر
الغرماء. ويصح أن يقبض الرهن المرتهن أو أمين يتفقان عليه.
المسألة الرابعة
يشترط دوام القبض خلافا للشافعي. فإذا قبض الرهن ثم رده إلى الراهن، بعارية أو وديعة أو كراء أو استخدام العبد، أو ركوب الدابة: بطل الرهن. ومهما احتيج إلى استعمال الرهن أو إجارته فليتول ذلك المرتمن بإذن
الراهن.
المسألة الخامسة: في المنفعة بالرهن وهي للراهن . فإذا اشترطها المرتمن: جاز؛ إن كان الدين من بيع أو شـ ولم يجز إن كان من سلف؛ لأنه سلف جر منفعة. فإن لم يشترطها المرتهن ثم تطوع له الراهن بها: لم يجز، لأنها هدية مديان وقال ابن حنبل ينتف ينتفع
المرتمن بالحيوان بنفقته.
المسألة السادسة في بيع الرهن
ولا يجوز للراهن بيعه ويجوز أن يبيعه المرتمن وينصف نفسه من ثمنه إن كان الراهن قد جعل له بيعه وإلا باعه الراهن أو باعه القاضي. وإذا أدى الغريم
بعض الحق: لم يجز أن يأخذ بعض الرهن .
المسألة السابعة فيما يتبع الرهن
٤٨٨
ص ٤٨٨