القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٨٧

ويلحق به من يخاف عليه الموت؛ كالمقاتل في الصف والمحبوس للقتل، والحامل إذا بلغت ستة أشهر، واختلف في راكب البحر وقت الهول. وأما المرأة: فإنما يحجر عليها إذا كانت ذات زوج أن تتصرف بغير عوض؛ كالهبة والعتق فيما زاد على ثلث مالها خلافا لهما. وإذا تصرفت في أكثر الثلث، فقيل: تبطل الزيادة على الثلث خاصة، وقيل: يبطل الجميع. ولها التصرف بعوض في جميع مالها وبغير عوض في الثلث فما دون؛ إلا أن تكون قد أمتعت زوجها في مالها، فليس لها التصرف في شيء مما أمتعته؛ لا بعوض من ولا بغير عوض، إلا بإذنه. وقد تقدم حكم المفلس. الباب الخامس في الرهون وفيه عشر مسائل: المسألة الأولى في المرهون يجوز رهن كل شيء يصح تملكه من العروض والحيوان، والعقار. ويجوز رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة ويجوز رهن الدنانير، إذا طبع عليها. ويجوز رهن الدين خلافا للشافعي ورهن الثمر قبل بدو ،صلاحه، ويجوز الرهن قبل حلول الحق، خلافا للشافعي، وبعد حلوله اتفاقا والرهن: محتبس بالحق مــا بقي منه درهم، ولا ينحل بعضه بأداء بعض الحق. المسألة الثانية في المرهون فيه: وهو جميع الحقوق من بيع، أو سلف، أو غير ذلك؛ إلا الصرف ورأس مال السلم. وقال الظاهرية: لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم، أعني) المسلم فيه، واشترطوا أن يكون أيضا في السفر، وأن لا يوجد كاتب. (1) في م يعني ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.