ولا ينبغي له أن يشتري من مال الميت شيئا، لما يلحقه من التهمة؛ إلا أن
يكون بيع ذلك قاض بالسواء على ملا من الناس.
بيع
ولا يبيع الوصي عقار المحجور إلا لحاجة أو مصلحة
ولا تجوز شهادة الوصي لمحجوره، وإذا دفع الوصي دين الميت بغير بينــة: ضمن. وإذا كان وصيان اثنان : لم يفعل أحدهما شيئا إلا بإذن الآخر، ويكون المال عند أعدلهما، ولا يقسم بينهما، وإذا اختلفا نظر السلطان
بينهما.
وإذا أنفق الوصى على المحجور، فإن كان في حضانته صدق فيما يشبه دون بينة. وإن لم يكن في حضانته فعليه البينة أنه أنفق عليهم أو دفــع إليهم ويأكل الوصي الفقير من مال محجوره خلافا لأبي حنيفة. ووصي
الوصي كالوصي في كل ما ذكر.
وأما المجنون فيحجر عليه حتى يبرأ.
وأما العبد : فلا يجوز له التصرف في ماله إلا بإذن سيده. وقد تقدم في
معاملة العبيد.
وأما المريض فهو نوعان : مريض لا يخاف عليه الموت غالبا كالأبرص، والمجذوم والأرمد، وغير ذلك؛ فلا حجر عليه أصلا ومريض يخاف عليه في العادة كالحمى والسل وذات الجنب وشبه ذلك فهذا هو الذي يحجر
عليه.
فيمنع مما زاد على قدر الحاجة من الأكل والشرب ، والكسوة، والتداوي، ومما يخرج من ماله بغير عوض ؛ كالهبة والعتق ، ولا يمنع من المعاوضة إلا إن كان فيها محاباة. فإن مات كان ما فعل مما يمنع منه في ثلثه وإن عاش : كان في رأس ماله. وإنما الحجر عليه لحق ورثته.
٤٨٦
ص ٤٨٦