القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٨٥

فأما ذات الأب إذا بلغت فتبقى في حجره حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها، وتبقى مدة بعد الدخول واختلف في تحديد تلك المدة ، من عام إلى سبعة أعوام. وقيل: لا تنطلق حتى يرشدها أبوها، أو يشهد لها بالرشــد. وقــال الشافعي وأبو حنيفة: إذا بلغت ملكت أمرها. وأما ذات الوصي : فلا تنطلق من الحجر إلا بالترشيد حسبما ذكرنا. وأما المهملة فقيل: إنها تملك أمر نفسها إذا بلغت، وقيل: حتى يدخل بهـ زوجها أو تعنس وأما السفيه فهو المبذر لماله، إما بإنفاقه في اتباع شهوته، وإما لعدم معرفته بمصالحه، وإن كان صالحا في دينه. والرشيد هو الضابط ،لماله ولا يشترط صلاحه في دينه. خلافا للشافعي وابن الماجشون. فإذا ثبت سفهه حجره القاضي وإن كان كبيرا. وقال أبو حنيفة: من بلغ خمسا وعشرين سنة، انطلق من الحجر، ولم يجز الحجر عليه، وإن كان سفيها. وأفعال السفيه نافذة ما لم يحجر عليه وقال ابن الماجشون: إنما تجوز أفعاله إذا كان رشيدا ثم سفه، بخلاف من بلغ سفيها. وطلاق السفيه نافذ وعتقـه لأم ولده. ولا يزوج بناته إلا بإذن وليه وأفعال المهمل نافذة عند غير ابن القاسم حتى يحجر عليه. - تكميل: في أحكام الوصي - فلا يجوز أن يكون الوصي إلا عدلا وإذا قبل الوصية في حياة الموصي، فله أن يرجع في طول حياته، ولا يرجع بعد مماته. - وكل ما يجيزه الوصي من فعل المحجور، فهو جائز وكل ما يفعله الوصي على وجه النظر فهو جائز، بخلاف ما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر. ٤٨٥
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.