ذلك لمن عامله وإذا رد ما باعه الصبي من ماله فلا شيء للمشتري مما دفع . الثمن للصبي، إلا أن يكون الصبي أنفق ذلك في مصالحه التي لا بد لـه منــها،
فيلزم الولي .رده وإن تصرف بغير عوض ، كالهبة والعتق ، فهو مردود. وكل ما يعقد الوالد على ولده الصغير، فحكمه فيه نافذ لولايته عليه ونظره له؛ إلا ما وهب من ماله أو تصدق به فهو غير جائز. وينفذ عتقه الرقيق ولـــده، وتلزمه القيمة .
عليه
وكل ما أقر به الوالد على ولده الصغير فيما ينظر له فيه، فإقراره جائز. وما أقر الغصب والجناية لم يجز إقراره عليه، وإنما هو فيه شاهد. ويجوز من للأب أن يشتري من نفسه لابنه الصغير وأن يشتري لنفسه من ماله ، إذا كان
به
ذلك نظرا للولد.
بيان فإذا بلغ فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى.
- فإن كان ذكرا فهو على ثلاثة أقسام:
من
أحدها: أن يكون أبوه حيا. فإنه ينطلق من الحجر ببلوغه، ما لم يظهر سفه، أو يحجره أبوه. والثاني: أن يكون أبوه قد مات وعليه وصي. فلا ينطلق من الحجر إلا بالترشيد. فإن كان وصيه بتقديم الأب، فله أن يرشده من غير إذن القاضي. وإن كان الوصي مقدما من قاض لم يكن له الترشيد إلا بإذن القاضي. وللقاضي ترشيد المحجور إذا ثبت عنده رشده؛ سواء كان بوصي أو بغير وصي. الثالث: أن يبلغ ولا يكون له أب ولا وصي، وهو المهمل: فهو محمول على
الرشد إلا أن يتبين سفهه
- وإن كانت أنثى فهي تنقسم إلى تلك الأقسام الثلاثة:
٤٨٤
ص ٤٨٤