القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٨١

الثاني: سجن من اتهم أنه أخفى مالا ،وغيبه فإنه يسجن حتى يؤدي، أو يثبت عدمه؛ إلى أن يعطي ضامنا بالمال. الثالث : يسجن من أخذ أموال الناس ، وتقعد عليها وادعى العدم، فتبين كذبه. فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن. وقال سحنون يضرب المرة بعد المرة؛ حتى يؤدي أموال الناس، ولا ينجيه من ذلك إلا ضامن بالمال. الباب الثالث في التفليس الفلس هو عدم المال والتفليس هو : خلع الرجل عن ماله للغرماء. فإذا أحاط الدين بمال أحد، ولم يكن في ماله وفاء بديونه وقــام الغرمــاء عنــد القاضي فإنه يجري في ذلك على المديان أحكام التفليس، وهي خمسة: الحكم الأول: أن يسجن استبراء لأمره. والحكم الثاني: أن تحل عليه الديون المؤجلة والمعجلة في المذهب؛ بعد سجنه أو استتاره كما تحل على الإنسان إذا مات اتفاقا. والحكم الثالث: أن لا يقبل إقراره بدين وشبهه. وإن كان إقراره بعد الديون وقبل التفليس قبل فيمن لا يتهم عليه ولا يقبل فيمن يتهم بالميل إليه، مــن قريب أو صديق. فإن كان إقراره بعد التفليس : لم يقبل أصلا، ولكن يجب في ذمته متى استفاد مالا واختلف في إقراره بمال معين؛ كالوديعة والقراض، فقيل: يقبل، وقيل: لا يقبل، وقيل: يقبل؛ إن كان على أصل القراض والوديعة بينة. والحكم الرابع أن يحجر عليه فلا ينفذ تصرفه في ماله. فإن تصرف فيه بعــــد الديون وقبل التفليس: نفذ ما كان من تصرفه بعوض ، كالبيع، ولم ينفذ مــا كان بغير عوض ، كالهبة والعتق واختلف في جواز رهنه وقضائه بعض غرمائه ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.