القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٨٢

دون بعض. وأما بعد التفليس: فلا ينفذ شيء من أفعاله؛ سواء كان بعوض، · أو بغير عوض. والحكم الخامس: قسم ماله على الغرماء، بعد أن يترك له منه كسوته وما يأكله أياما هو وأهله وفي الواضحة: الشهر ونحوه .(۱) واختلف: هل تترك كسوة زوجته؟ وهل تباع عليه كتب العلم؟ ثم يجمع كل ما يوجد له من أصول وعروض وغير ذلك، وتباع الأصول والعروض، ويقسم المجموع على الغرماء فإن وفى بدينه: سرح من السجن وبرى من الديون وإن كان ماله لا يقوم بالديون قسم قسمة المحاصة. والعمل في المحاصة أن ينظر نسبة ماله من مجموع الديون، ويعطى كل واحد من الغرماء تلك النسبة من دينه. مثال ذلك: إذا كان ماله عشرة دنانير والديون عشرون دينار؛ فيعطى كل واحد منهم نصف دينه وكذلك لو كان ماله عشرة والديون ثلاثون أعطي كل واحد منهم ثلث دينه ويحلف المفلس أنه ليس له مال ،ظاهر، ولا باطن يؤدي منه بقية دينه، وحينئذ يسرح من السجن. وقال أبو حنيفة ليس للحاكم أن يحجر على المفلس، ولا ماله بل يحبسه حتى يؤدي، أو يموت في السجن. يبيع مسألة : من باع سلعة ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الثمن فله ثلاثة أحوال: (1) المعتمد: أنه تترك له نفقته ونفقة من تجب عليه نفقتهم وكسوتهم المعتادة لظن يسرته، ولا تترك لهم ثياب الزينة على المشهور، انظر جواهر الإكليل ٩٢/٢ ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.