القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٨٠

الثاني: أن لا يدعي العدم. فأما إن ادعى العدم فلا يقبل منه لأن الناس محمولون على الملاء حــتى يثبت عدمهم فإما أن يعطي رهنا أو ضامنا بوجهه، وإلا سجن اتفاقا، حتى يتبين عدمه. ويتبين عدمه إن ثبت بالشهود العدول ويحلف بعد ذلك أنه ما له مال، لا ظاهر ولا باطن؛ لأن شهادة الشهود بالعدم هي على نفي العلم، ويحلف هو على البت فإذا حلف بعد الثبوت سرح، وسقط عنه الطلب حتى يستفيد مالا ويؤدي منه فإن ادعى صاحب الحق بعد ذلك أنه قد استفاد مالا: لم يكن له أن يحلفه. وأما الوجه الثاني وهو: إذا لم يدع الغريم العدم، فإنه يؤمر بالأداء، فإن قال: أمهلوني بينما يتيسر لي أعطي رهنا أو ضامنا بالمـــال : لم يسجن ويؤخره القاضي مدة على حسب قلة الدين وكثرته، وذلك يرجع إلى اجتهاد القاضي. وهذا إذا لم يكن من أهل الناض، فإن كان من أهــل الناض: لم يؤخر وأمر بالأداء معجلا، فإن امتنع منه سجن. فإن ادعى صاحب الحق أن عند الغريم ناضا ، وأنكر الغريم : حلف الغريم أنه ليس عنده ناض. فإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق وأجبر الغريم على الأداء ولم يؤخر. فإن طلب صاحب الحق أن يفتش دار الغريم، فاختلف هل يمكن من ذلك؟ أم لا؟. الفصل الثالث : في سجن الغريم. وهو على ثلاثة أنواع: الأول: سجن من ادعى العدم وجهلت حالته فيسجن حتى يثبت عدمه أو يعطي ضامنا بوجهه. ٤٨٠
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.