القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٧٧

إذا كان اللفظ بينا لزمه ما أقر به من مال أو حد ، أو قصاص . فإن كـــان لفظا محتملا حمل على أظهر معانيه وفي هذا الفصل فروع كثيرة اختلف الفقهاء فيها، لاختلاف معانيها : فمن قال : لفلان علي شيء ، قبل تفسيره بأقل ما يتمول . ولو قال: له علي مال قبل ما يفسر به ولو حبة أو قيراطا ويحلف وقيل لا يقبل في أقل من نصاب الزكاة ، وقيل : في ربع دينار. ولو قال: مال عظيم، أو كثير، فقيل: هو كقوله : مال ، وقيل: هو ألــف دينار، قدر الدية . فلو قال : كذا فهو كالشيء يقبل ما يفسره به. ولـــو قال: كذا وكذا بالعطف ، لزمه أحد وعشرون؛ لأنه أقل الأعداد المعطوفات . فلو قال كذا درهما لزمه عشرون . ولو قال كذا كذا در هما؛ بغير واو لزمه أحد عشر ، لأنه أقل عدد مركب. ولو قال عشرة دراهم ونيف، فالقول قوله في النيف. ولو قال له علي ألف فسرها بما شاء ؛ من دنانير ، أو دراهم، أو غير ذلك. وإن قال له علي بضعة عشر : كان ثلاثة عشر لأن البضعة من الثلاثة إلى التسعة. ولو قال له علي أكثر مائة أو جل مائة ، أو نحو مائة أو مائة إلا قليلا، فعليه الثلثـــان ، أو وقيل: النصف وزيادة ، وهو أحد وخمسون ولو قال: دنانير أو دراهم، جمع من أي من الأصناف كان : لزمه ثلاثة وكذلك إن صغر فقال دريهمات. : ولو قال دراهم كثيرة، فقيل: يلزمه أربعة وقيل : تسعة، وقيل : مائتان. ولو قال ما بين واحد إلى عشرة لزمته تسعة وقيل عشرة ولو قال: عشرة في عشرة لزمته مائة؛ إلا إن فسرها بأنه تعينت له عنده عشرة في عشرة باعها منه. ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.