القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٧٦

وفيه ستة عشر بابا وفيه ثلاثة فصول : الكتاب السادس في الأبواب المشاكلة للأقضية لتعلقها بالأحكام الباب الأول في الإقرار الفصل الأول في المقر : وكل مقر يقبل إقراره إلا ستة وهم: الصبي، والمجنون فلا يقبل إقرارهما مطلقا والثالث: العبد يقبل إقراره فيمـــا يرجع إلى بدنه كالحدود، دون ما يرجع إلى المال والرابع: السفيه، فيقبل إقراره في الجنايات والحدود دون الأموال. والخامس المفلس، وسيأتي حكمه. والسادس: المريض فلا يقبل إقراره لمن يتهم بمودته من قريب أو صديق ملاطف؛ سواء كان وارثا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثة ويقبل فيما سوى ذلك. فرع إذا أبرأ المريض أحد ورثته من شيء، فإن كان إبراؤه من شيء لو ادعى الوارث البراءة منه كلف البينة على ذلك: لم تنفعه تبرئة المريض ، وعليه أن يقيم البينة على صحة ذلك، وإلا غرم . وإن كان إبراؤه مما لو ادعى البراءة منه صدق بغير بينة نفعته التبرئة. ومن أقر على نفسه وعلى غيره لزمه الإقرار على نفسه و لم يلزمه إقرار على غيره، ولكنه يكون شاهدا فيه. ولذلك لا يقبل إقرار على محجوره ولا الأب على ولده الصغير أو الكبير؛ ويكونان شاهدين. الوصي أقر بما له وما عليه : قبل إقراره فيما عليه دون ماله. ومن الفصل الثاني: في المقر به ٤٧٦
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.