القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٧٨

ولو قال له علي ،زيت أو عسل، في زق، أو في :جرة: لزمه المقر به والوعاء. ولو قال در هم درهم لزمه درهم ،واحد وللطالب أن يحلفه أنه ما أراد در همين. ولو قال درهم ودرهم أو درهم ثم درهم ، أو درهم مع درهم، أو فوق درهم، أو تحت درهم أو قبل درهم ، أو بعد درهم: لزمه درهمان ولو قال درهم بل دينار لزمه الدينار وسقط الدرهم ولو قال: لفلان في هذه الدار نصيب أو حق قبل تفسيره بما قل أو كثر؛ إلا أن يدعى المقر له أكثر فيحلفه على نفى الزيادة ولو قال يوم السبت له علي ألف . وقال : كذلك يوم الأحد: لم يلزمه إلا ألف واحد ، إلا أن يضيف إلى شيئين مختلفين. ولو اختلف الإقرار، فأقر له في موطن بمائة، وفي موطن آخر بمائتين: لزمه ثلاثمائة. ولو قال له علي ألف من خمر أو خترير: لم يلزم شيء. ولو قال: له علي ألف إن حلف، فحلف المقر له فلا شيء له، لأن المقـ يقول: ما ظننت أنه يحلف · وإن أقر بمائة دينار دينا لزمته دينا. أو وديعة لزمته وديعة. فإن قال : دينا أو وديعة : كانت دينا. مسألة في الاستثناء، إذا استثنى ما لا يستغرق صح. كقوله : علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد . فإن استثنى فقال: عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة، إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنان إلا واحد لزمته خمسة. فإن استثنى من غير الجنس ، كقوله : ألف درهم إلا ثوبا صح على المشهور. وذكر قيمة الثوب فأخرجت من الألف، وقيل استثناؤه باطل. الفصل الثالث: في الرجوع عن الإقرار الاستثناء ٤٧٨
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.