القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٦٧

الثمن، فأحلفه المشتري، فإن حلف أنه لم يقبض من عنده شيئا من الثمن برئ، وإن حلف أن ليس له عنده شيء على الإطلاق: فقولان الثانية: يمين المدعي على صحة دعواه إذا انقلبت اليمين عليه. الثالثة: يمين المدعى مع شاهده فيحلف أنه شهد له بالحق. الرابعة : يمين القضاء بعد ثبوت الحق على الغائب والمحجور، حسبما تقدم. ثم إن الحالف إن حلف على ما ينسبه إلى نفسه حلف على البت في النفي والإثبات. وإن حلف على ما ينسبه إلى غيره حلف على البت في الإثبات کیمينه أن لموروثه على فلان دينا وعلى العلم في النفي، كحلفه أنه لا يعلم على موروثه شيئا. المسألة الثالثة في مكان الحلف وزمانه - أما المكان ففي المدينة حلف على المنبر . ولا يشترط الحلف على المنبر في سائر المساجد؛ خلافا للشافعي. وقيل: إن حلف على أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار شرعي: حلف قاعدا حيث يقضى عليه من مسجد أو غيره. المسجد، قائما، مستقبل القبلة. وإن كان في مسجد ويحلف اليهودي والنصراني حيث يعظمون من كنائسهم وتحلف المخدرة وهي المرأة التي لا تخرج في المسجد بالليل على ما له بال، وتحلف في بيتها على أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار شرعي وإذا وجبت اليمين على مريض فإن شاء خصمه أحلفه في موضعه، أو أخره إلى أن يبرأ. — وأما الزمان: ففي كل وقت؛ إلا في القسامة ، واللعان ، فيحلف بعد صلاة العصر. ويوجه القاضي شاهدين للحضور على اليمين، ويجزئ واحد. ٤٦٧
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.