القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٦٦

فرع: إن كان المدعى عرضا أو حيوانا أمر القاضي بإيقافه حتى يحكم فيه، ونفقة العبد والدابة في مدة الإيقاف على من يثبت له وإن كان عقارا، فإن أقام الطالب شاهدا واحدا منع الذي هو بيده من إحداث شيء فيه، فإن أقام شاهدا ثانيا أخرج من يده ومنع من التصرف فيه وأغلق إن كان دارا حتى ينفذ الحكم فيه وفيه ثلاث مسائل : الباب السادس في اليمين في الأحكام المسالة الأولى في المحلوف به وهو بالله الذي لا إله إلا هو، لكل حلف في جميع الحقوق، على المشهور. وقيل: يزاد في القسامة واللعان ... عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. وقيل: يزيد اليهودي .... الذي أنزل التوراة على موسى. والنصراني: ... الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وقال الشافعي: يزاد: الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. المسألة الثانية في المحلوف عليه ... واليمين في الأحكام كلها على نية المستحلف، وهو: القاضي . فلا تصح فيهـا التورية ) ولا بنفع الاستثناء. ثم إن اليمين أربعة أنواع: الأولى : يمين المنكر على نفي الدعوى فإن حلف على مطابقة الإنكار : برئ اتفاقا، وإن حلف على أعم من ذلك ، ففيه خلاف مثل: لو جحد البائع قبض (1) التورية : هي اللفظ الذي له معنيان قريب غير مراد وبعيد خفي هو المراد، فيطلق ويراد منه البعيد اعتمادا على قرينة، انظر البلاغة الواضحة ص/ ٢٧٧
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.