فرع: إذا حلف المنكر ثم أقام المدعي بينة، فإن كانت غائبة أو كان لم يعلـ بها قضى له بها وإن كان عالما بها وهي حاضرة : لم يقض له بها، ولم تسمع بعد اليمين في المشهور وفاقا للظاهرية خلافا لهما ، ولأشهب
الباب السابع
في شروط الشهود
وهي سبعة الإسلام والعقل، والبلوغ، والحرية، والتيقظ، والعدالة
وعدم التهمة.
فأما الإسلام والعقل فمشترطان .إجماعا إلا أن أبا حنيفة أجاز شهادة
الكفار على الوصية في السفر
وأما الحرية فمشترطة خلافا للظاهرية، وابن المنذر.
وأما البلوغ فيشترط في كل موضع إلا أن مالكا أجاز: شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء ، خلافا لهم؛ بشرط أن يتفقوا في الشهادة، وأن
يشهدوا قبل تفرقهم وأن لا يدخل بينهم كبير، واختلف في إناثهم.
وأما التيقظ فتحرزا به من المغفل فلا تقبل شهادته وإن كان صالحا. وأما العدالة: فمشترطة إجماعا . والعدل : هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر، ويتحفظ من الصغائر ويحافظ على مروءته. فلا تقبل شهادة من وقع في كبيرة كالزنى وشرب الخمر والقذف. وكذلك الكذب، إلا إن تاب وظهر صلاحه، فتقبل شهادته إلا أن يشهد على أحد بما كان هو قد حد فيه، فلا تقبل شهادته في المشهور
ولا يشترط في الشاهد انتفاء الذنوب، فإن ذلك متعذر. وقال أبو حنيفة:
يكفي في العدالة الإسلام وعدم معرفة الجرحة.
٤٦٨
ص ٤٦٨