القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٦٥

الدعاوي وتعول عول الفرائض، ومذهب ابن القاسم أنه يقسم بينهما على قدر الدعاوي، ويختص صاحب الأكثر بالزيادة التي وقع تسليم الآخر له فيها بدعوى الأقل. مثال ذلك إذا ادعى أحدهما جميعه، والآخر نصفه. فعلى مذهب مالك تعول بنصف لأن أحدهما ادعى نصفين والآخر نصفا، فيقسم على ثلاثة: يكون لمدعي الجميع اثنان ولمدعي النصف واحد وعلى مذهب ابن القاسم يكون لمدعي الجميع ثلاثة أرباع ولمدعي النصف مدعي النصف قد سلم في النصف الآخر لمدعي الجميع فيختص به ويقسم بينهما النصف المتنازع فيه، هذا ويتبع الحساب مع ربع ؛ لأن كثرة الدعاوي والمتداعين. وأما إن كان بيد واحد منهما فلا يخلو الذي حازه أن يكون بيده مدة الحوز، أو أقل. فإن بقي بيده مدة الحوز فأكثر، وهي عشرة أعوام بين الأجانب، وخمسون بين الأقارب، وقيل: أربعون مع حضور خصمه وعلمه وسكوته : لم تسمع دعواه، ولم تقبل بينته ؛ إلا إن أثبت أنه بيد الحائز على وجه الكراء، أو المساقاة، أو الاعتمار ، أو شبه ذلك. وإن كان له أقل من مدة الحوز: طولب المدعى بإثباته ببينة. فإن أثبته: استحقه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوتـه ولا خرج عن ملكه. وإن لم يثبته : قضي به لحائزه بعد أن يحلف أنه ما باعه، ولا فوته ولا خرج عن ملكه، فإن نكل حلف المدعي وحكم له به، فإن نكـــل المدعي بقي بيد الحائز. بیان الشهادة على إثبات الشيء المدعي فيه تكون على عينه، فيحضر حـــين أداء الشهادة وتؤدى على عينه وإن كان عقارا وقف القاضي إليه مع الشهود، أو وجه شهود الحيازة على الشهود فيقولون لهم: هذا هو الذي شهدنا به عند القاضي ، ثم يعذر إلى الخصم في شهود الإثبات وشهود الحيازة. ٤٦٥
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.