فرع: إذا التبس على القاضي أمر العقود القديمة، ورجا في تقطيعها تقريب
الخصمين قطعها. وقد أحرقها أبان بن
عثمان(۱)
واستحسنه مالك.
الباب الخامس
في الحكم في التداعي والحوز
إذا تداعى رجلان ملك شيء ، فلا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن يكون الشيء المدعى بيد كل واحد منهما، وإما أن لا يكون بيد واحد منهما، وفي كل واحد من هذين الوجهين يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه؛ لأنهما مستويان في الدعوى . وإما أن يكون بيد واحد منهما قد حازه دون الآخر، فيكون من حازه مدعى عليه لأن الحوز يقوي ،دعواه، ويكون الآخر مدعيا، لأنه ليس له ما يقوي دعواه.
فأما حيث يكون كل واحد منهما مدعيا فعلى كل واحد إثبات الملك واتصاله إلى حين التراع ثم لا يخلو أن يقيم البينة: أحدهما أو كل واحد منهما، أو لا واحد منهما، فإن أقامها أحدهما حكم له بعد الإعذار إلى الآخر. وإن أقامها كل واحد منهما حكم لمن كانت بينته أعدل فإن تساوت البينتان في العدالة: قسم بينهما بعد إيمانهما. وإن لم يكن لواحد منهما بينة قسم أيضا بينهما بعد
أيمانهما .
بيان وإذا قلنا يقسم بينهما ، فإن استويا في مقدار الدعوى: استويا في القسمة مثل أن يدعي كل واحد منهما جميعه، فيقسم بينهما بنصفين. وإن اختلفا في مقدار الدعوى في القلة والكثرة، فمذهب مالك أنه يقسم بينهما على قدر
(1)
هو
أبان
بن
بن
عفان الأموي القرشي أول من كتب في السيرة النبوية . وهو ابن الخليفة عثمان. مولــــده عثمان ووفاته بالمدينة المنورة شارك في وقعة الجمل مع عائشة رضي الله عنها تولى إمارة المدينة ٧٦هـ وكان مـــــن رواة فقهاء المدينة أهل الفتوى :ت ١٠٥ هالعبر ١٢٩/١ والأعلام ٢٧/١ الحديث الثقات ومن
٤٦٤
ص ٤٦٤