فرع: إذا تعارضت البينتان رجح أعدلهما وإن كان أقل عددا في المشهور. وقيل: يرجح بالكثرة، وفاقا للشافعي، فإن تعارض شاهدان مع شاهد ويمين ، فاختلف هل يرجح الشاهدان، أو الشاهد واليمين؟(۱)
فرع ليس للمدعي أن يطلب المدعى عليه بضامن عند ابن القاسم حتى يقـ على دعواه ،شاهدا وحينئذ يحكم عليه بالضامن إلى أن يحكم بينهما. فإن كان فيما لا يصح فيه الضمان كالحدود حبس له إن أتى بشاهد.
فرع: إذا أنكر المدعى عليه إنكارا كليا على العموم، ثم اعترف بذلك، أو قامت عليه بينة، فأقام بينة بعد ذلك بالبراءة لم تنفعه لإنكاره أولا. فإن كان قال مالك على من هذا شيء نفعته البراءة، وكذلك تنفعه إن أتى بوجه له فيه
عذر.
مسألة: إذا عجز المدعي عن الإثبات بعد الآجال وسأل المدعى عليه القاضي يعجزه، أشهد القاضي بتعجيزه بعد اعترافه بالعجز. ويصح التعجيز في كل دعوى إلا في خمسة أشياء في العتق والطلاق، والنسب، والأحبــاس،
أن
والدماء.
وفائدة التعجيز: أنه إن أقام بعده بينة ، لم يقض بها. وقيل: يقضى له بها إذا حلف أنه لم يعلم بها. وإن لم يعجزه القاضي فله القيام بها ، ويقضى له بهــا. وسحنون وابن الماجشون لا يقولان بالتعجيز. وإن ادعى بعد الآجال أن له بينة يرتجيها نظر، فإن أمكن صدقه ضرب لـــه أجل آخر، وإن تبين لدده قضى عليه وأرجي له الحجة، وله القيام بها مـــتى وجدها عند هذا القاضي أو غيره.
(1) المعتمد تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين قال خليل وبمزيد عدالة لا عدد ، وبشاهدين على شاهد ويمين أو
امرأتين، جواهر الإكليل ٢٥٠/٢
٤٦٣
ص ٤٦٣