القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٦٢

له الحق وإن نكل حلف المطلوب حينئذ وبرئ؛ فإن نكل: أخذ الحق وجب منه . فرع يقوم الورثة في اليمين مع الشاهد مقام موروثهم، فيحلفون معه حيث يحلف هو ويقضي لهم. وأما الحالة الثالثة وهي أن لا يأتي المدعي بشيء. فإن كان في الأشياء التي لا يقبل فيها إلا شاهدان؛ وذلك ما عدا الأموال كالنكاح والطلاق، والعتاق، والنسب والولاء وقتل العمد لم تجب اليمين على المدعى عليه، ولم تنقلب على المدعي، ولم يلزم شيء بمجرد الدعوى، خلافا للشافعي. وإن كان في الأموال وما يؤول إليها مما يقبل فيه رجل وامرأتان، فحينئذ تجب اليمين على المنكر بعد إثبات الخلطة أو دونها حيث لا يشترط؛ فإن حلف برئ، وإن نكل لم يجب شيء بنكوله . وقال أبو حنيفة: يغـــرم بنكولــه. وعلــى المذهب : تنقلب اليمين على المدعي، فإن حلف أخذ حقه، وإن نكل فلا شيء له. قال ابن حارث وكل من وجبت اليمين له أو عليه في الأموال أو الجراح خاصة فنكل عنها، فلا بد من رد اليمين على صاحبه طلب ذلك خصمه أو لم يطلبه. فإن نكل من انقلبت عليه اليمين بطل حقه إن كان طالبا وغرم إن كان مطلوبا. تلخيص ما تقدم: أنه يحكم في دعوى الأموال بستة أشياء: بشاهدين، وبشاهد ويمين المدعي وبامرأتين ويمين المدعى وبشاهد ونكول المدعى عليه، وبامرأتين ونكول المدعى عليه وبيمين المدعي ونكول المدعى عليه. ٤٦٢
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.