القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٦١

رهنا، وأن حقه باق على المطلوب إلى الآن. وحينئذ يحكم وتقوم هذه اليمين مقام الإعذار. وأما الحالة الثانية فهى أن يأتي بشاهد واحد عدل فلا يخلو أن يكون في الأموال، أو في الطلاق أو العتاق، أو غير ذلك. فإن كان في الأموال أو فيما يؤول إليها: حلف مع شاهده، بشرط أن يكون بين العدالة وقضى له ، وفاقا للشافعي، وابن حنبل، والفقهاء السبعة خلافا لأبي حنيفة، وسفيان الثوري، ويحيى بن يحيى الأندلسى(۱). وإن شهد له امرأتان حلف معهما خلافا للشافعي فإن نكل المدعي عن اليمين مع أو المرأتين انقلبت اليمين على المدعى عليه فإن حلف برئ ، وإن نكل قضى الشاهد عليه، خلافا للشافعي. وإن كان في الطلاق أو في العتاق : لم يحلف المدعي مع شاهده، ووجبت اليمين على المدعى عليه ؛ فإن حلف برئ ، وإن نكل فقال: أشهب يقضى عليه، وقال ابن القاسم يحبس سنةً ليقر أو يحلف فإن تمادى على الامتناع متهما خلي سبيله وقال سحنون يحبس أبدا حتى يقر أو يحلف. وإن كان في النكاح أو الرجعة ذلك: لم يحلف المدعى عليه، وكان الشاهد کالعدم. فرع: إن شهد شاهد واحد لمن لا تصح منه اليمين كالصغير: وجبت اليمين على المشهود عليه؛ فإن نكل قضى عليه وإن حلف برئ، وقيل: يوقف المحلوف عليه حتى يبلغ الصبي ويملك أمر نفسه ويستحلف حينئذ؛ فإن حلف: (1) هو الفقيه المالكي أبو محمد يحي بن يحي بن كثير الليثي ولاء القرطبي رئيس علماء الأندلس وفقيهها الإم الحجة راوية الموطا انتشر به مذهب مالك في الأندلس وإليه عادت الفتيا بعد وفاة عيسى بن دينارت ٢٣٤هـ عن اثنين وثمانين سنة شجرة النور الزكية ص/ ٦٤ ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.