القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٦٠

شيئا يصنعه ،له ومن ادعى السرقة على متهم بها، ومن قال عند موته: لي دين عند فلان والمريض في السفر يدعي أنه دفع ماله لفلان، والغريب إذا ادعى أنه أودع وديعة عند أحد. الفصل الثالث: في صفة الحكم بينهما. إذا جلسا إلى القاضي، فهو مخير بين أن يسألهما من المدعي منهما؟ أو يسكت حتى يبتدئاه فيتكلم المدعي أولا ويسمع كلامه حتى يفرغ، ثم يسأل المدعى عليه، فإن أقر : قضى عليه بإقراره، وإن أنكر : طولب المدعي بالبينة، وإن امتنع من الإقرار والإنكار : سجنه القاضي حتى يقر أو ينكر. تكميل وبيان إذا طولب المدعي بالبينة: ضرب له في ذلك أجل على قدر الدعوى وقرب البينة وبعدها وذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن شاء ضرب له أجلا بعد أجل وإن شاء جعل له أجلا واحدا صارما. فإذا انقضى الأجل فله ثلاثة أحوال إما أن يأتي بشاهدين، أو بشاهد واحد، أو لا يأتي بشيء. فأما الحالة الأولى وهي أن يأتي بشاهدين عدلين في جميع الحقوق، أو برجل وامرأتين حيث يحكم بذلك: قضى له بعد الإعذار إلى المدعى عليه ولا يحكم على أحد إلا بعد الإعذار إليه فإذا أعذر إليه فيما ثبت عليه فإن ادعى أن لـــه مدفعا أو مقالا؛ كتجريح الشهود، أو عداوة بينه وبينهم أو غير ذلك: مكن من الدفع وضرب له أجل في ذلك فإن اعترف أن ليس له مدفع ولا مقال ، أو عجز بعد التمكين من الإعذار إليه قضى عليه وهذا فيمن يصح الإعذار إليه، وهو: الحاضر المالك أمر نفسه فإن كان المدعى عليه غائبا، أو صغيرا، أو سفيها حلف المدعي بعد ثبوت حقه يمين القضاء بأنه ما قبض شيئا من حقــه، ولا وهبه، ولا أسقطه ولا أحال ،له ولا استحال ولا أخذ فيه ضامنا ولا ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.