القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٥٩

حازه ، فهو المدعى عليه، وضعف قول الآخر فهو مدع. فعلى هذا البينة على من ضعف قوله واليمين على من قوي قوله. الفصل الثاني في مراتب الدعاوي وهي أربعة: الأولى: دعوى لا تسمع ولا يمكن المدعي من إثباتها، ولا يجب على المنكر يمين. وهو إذا لم يحقق المدعي دعواه كقوله لي عليك شيء، أو أظن أن لي عليك كذا وكذا. الثانية: لا تسمع أيضا وهي ما يقضي العرف بكذبها؛ كمن ادعى على صالح أنه غصبه وكامرأة ادعت على صالح أنه زنى بها، ومثل: أن يكون حائزا لدار سنين طويلة يتصرف فيها بأنواع التصرف ويضيفها إلى ملكه، وكان إنسان حاضرا يشهد أفعاله طول المدة ولا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حقا، من غير مانع يمنعه من الطلب ولا قرابة بينهما ولا شركة، ثم جاء بعد طول المدة يدعيها؛ فهذا لا يلتفت إليه ولا تسمع دعواه ولا بينته ولا يمين على الآخر. الثالثة: دعوى تسمع ويطالب بالبينة فإن أثبتها وإلا وجبت اليمين على المنكر، بعد أن يثبت المدعي أن بينه وبينه خلطة من بيع، أو شراء، أو شبه ذلك. وذلك في الدعوى التي هي غير مشبهة و لم يقض بكذبها، كمن ادعى أن له مالا عند آخر وقال بوجوب إثبات الخلطة على بن أبي طالب ، والفقهاء السبعة ، ومالك ، خلافا للشافعي وأبي حنيفة، وابن حنبل. ثم إن إثباتها يكون باعتراف الخصم بها وبشاهدين يشهدان بها وبشاهد ويمين. وبعد ثبوتها تحب اليمين على المنكر. ، الرابعة دعوى تسمع ويجب على المدعى عليه اليمين بنفس الدعوى، دون خلطة. وذلك في خمسة مواضع من ادعى على صانع منتصب للعمل أنه دفع له ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.