واتصاله ، ثم وجه شهود الحيازة يشهدون على من شهد به، ثم أمر بتقويمــه وتسويقه، ثم قدم من يبيعه بما قوم به أو بأزيد من ذلك إن بلغ في التسويق، ثم
يقبض الثمن ويدفع إلى صاحب الحق .
الباب الرابع
في الحكم بين المدعي والمدعى عليه
وهذا الباب هو عمدة القضاء، والأصل فيه قول النبي هلال : البينة على المدعي
واليمين على من أنكر (۱).
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول في الفرق بين المدعي والمدعى عليه
وقال سعيد بن المسيب من عرف المدعي والمدعى عليه، لم يلتبس عليه مــا يحكم بينهما. قال: والمدعى هو من يقول قد كان كذا ، والمدعى عليه هو من يقول: لم يكن. وقال غيره: المدعى هو الطالب والمدعى عليه هو المطلوب. وقيل: المدعي هو الذي دعا صاحبه إلى الحكم ، والمدعى عليه هو المدعو. وقال المحققون المدعي هو من كان قوله أضعف؛ لخروجه عن معهود، أو لمخالفة أصل، والمدعى عليه هو من ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل، أو قرينة. فالأصل: كمن ادعى أن له مالا على رجل فضعف قول الطالب وهو مدع، وترجح قول المطلوب وهو المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة الذمة. فلو كان الحق ثابتا وقال : قد دفعته ، صار مدعيا لأن الأصل براءة الذمة من الدفع ، ولأن الأصل بقاؤه عنده ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . إلا إن يكون عرف يقتضي خلاف ذلك أو قرينة كمن حاز شيئا ثم ادعاه غيره، فترجح قول من
البيهقي في الكبرى ۱۲۳/۸ ورواه الترمذي بلفظ واليمين على المدعى عليه، كتاب الأحكام (۱۱)
٤٥٨
(1)
ص ٤٥٨