- إما بإشهاد القاضي على نفسه بالحكم أو الثبوت أو الأداء، ثم يشهد من
شهد عليه بذلك عند القاضي الآخر.
الثاني:
أن يكتب إليه ، وكان المتقدمون يشترطون مع الكتابة الشهادة عليه
أو الشهادة بأنه خطه أو ختمه بخاتمه المعروف عند القاضي الآخ اكتفى المتأخرون بمعرفة خطه.
ثم
الثالث: المشافهة. وهي غير كافية لأن أحدهما في غير محل ولايته، ومن
كان في غير موضع ولايته لم ينفذ حكمه و لم يقبل خطابه.
فرعان
الفرع الأول: إذا مات القاضي المكتوب إليه أو عزل: لزم من ولي بعده أعمال ذلك الخطاب ، خلافا لأبي حنيفة
الفرع الثاني : إذا خاطب قاض قاضيا، فإن عرف أنه أهل للقضاء: قبــل خطابه، وإن عرف أنه ليس أهلا له : لم يقبله.
الفصل الثاني:
يحكم للحاضر إذا سأل الحكم على الغائب ، خلافا لأبي حنيفة وابن الماجشون. وعلى المذهب : فلا يخلو أن يكون في البلد أو في غيره، فإن كان في البلد أو بمقربة منه : أحضره القاضي بخاتم أو كتاب أو رسول، فإن اعتذر بمرض أو شبهه أمره بالتوكيل وإن تغيب لغير عذر أحضره قهراً. فإن لم يوجد : طبع على باب داره. وإن كان بعيدا معلوم الموضع كتب إليه: إما أن يرضي خصمه، وإما أن يحضر معه . وإن كان في بلد غير ولايته كتب إلى قاضي البلد في النظر في قضيته. وإن كان له ملك في البلد وجبت توفية الحقوق منه أن يؤمر الطالب له بإثبات حقه ويمين القضاء بعد الثبوت وإثبات غيبته، وترجأ له الحجة. فإن كان له عقار يباع في دينه أمره القاضي بإثبات تملكه له
بعد
ذلك
ΣΟΥ
ص ٤٥٧