القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٥٦

التاسع عشر : أن يتفقد النظر على أعوانه ويكفهم عن الاستطالة على الناس. الموفي عشرين : أن يسأل في السر عن أحوال شهوده، ليعرف العدل من غيره. فروع أربعة: الفرع الأول: إذا حكم المتخاصمان رجلا لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز، خلافا للشافعي وقال أبو حنيفة: يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد. الفرع الثاني: يجب أن يكون في المصر قاض واحد، ولا يجوز اثنان فأكثر، وأجاز الشافعي: اثنين إذا عين لكل واحد ما يحكم فيه. الفرع الثالث: حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في نفس الأمر، ولا يحرم حلالا، خلافا لأبي حنيفة في عقد النكاح وحله؛ وأجمعوا في الأموال. الفرع الرابع: إذا كانت خصومة بين مسلم وذمي: حكم بنيهما بحكم الإسلام، وإن كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم ؛ من والتعدي، وجحد الحقوق. وإن تخاصما في غير ذلك، ردوا إلى أهل دينهم، إلا أن يرضوا بحكم الإسلام. وفيه فصلان الباب الثالث: في خطاب القضاة والحكم على الغائب الفصل الأول في الخطاب وللقاضي أن يخاطب قاضيا آخر بأحد ثلاثة أشياء: الأول: الحكم على الذي حكم به في قضية بعد نفوذه. الثاني: الغصب، بأداء الشهود وقبولهم المتضمن الثبوت على أن يحكم فيها المكتوب إليه. الثالث: بمجرد أداء الشهود على أن ينظر المكتوب إليه في تعديلهم ثم يحكم . والخطاب يكون بثلاثة أشياء:
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.