التاسع عشر : أن يتفقد النظر على أعوانه ويكفهم عن الاستطالة على الناس. الموفي عشرين : أن يسأل في السر عن أحوال شهوده، ليعرف العدل من غيره.
فروع أربعة:
الفرع الأول: إذا حكم المتخاصمان رجلا لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز،
خلافا للشافعي وقال أبو حنيفة: يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد. الفرع الثاني: يجب أن يكون في المصر قاض واحد، ولا يجوز اثنان فأكثر، وأجاز الشافعي: اثنين إذا عين لكل واحد ما يحكم فيه.
الفرع الثالث: حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في نفس الأمر، ولا يحرم حلالا، خلافا لأبي حنيفة في عقد النكاح وحله؛ وأجمعوا في الأموال. الفرع الرابع: إذا كانت خصومة بين مسلم وذمي: حكم بنيهما بحكم الإسلام، وإن كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم ؛ من والتعدي، وجحد الحقوق. وإن تخاصما في غير ذلك، ردوا إلى أهل دينهم، إلا
أن يرضوا بحكم الإسلام.
وفيه فصلان
الباب الثالث:
في خطاب القضاة والحكم على الغائب
الفصل الأول في الخطاب
وللقاضي أن يخاطب قاضيا آخر بأحد ثلاثة أشياء:
الأول: الحكم على الذي حكم به في قضية بعد نفوذه.
الثاني:
الغصب،
بأداء الشهود وقبولهم المتضمن الثبوت على أن يحكم فيها المكتوب إليه.
الثالث: بمجرد أداء الشهود على أن ينظر المكتوب إليه في تعديلهم ثم يحكم . والخطاب يكون بثلاثة أشياء:
ص ٤٥٦